تقارير وملفات إضافية

اقترب منها برائحته الكريهة وقال: «قتلتُ زوجك كالصرصور».. هكذا تستجوب إسرائيل النساء

ما يتعرض له الفلسطينيون على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية يتعدى الحصار والقصف والتجويع، وللمرأة أيضاً نصيب ضخم من تلك المعاناة، فمن يتم اعتقالها تتعرض لألوان من التعذيب البدني والنفسي ربما لا يتصوره الكثيرون وذلك تحت ذريعة الاستجواب على أيدي ضباط جهاز الأمن الداخلي في إسرائيل، فما مصير الشكاوى التي يتم تقديمها؟

صحيفة هآرتس الإسرائيلية نشرت تقريراً مطولاً حول استجواب النساء الفلسطينيات بعنوان: «أنا من قَتَل زوجكِ: نساء فلسطينيات يصفن استجوابات الشين بيت».

لأسابيع، استجوب فريق قوامه 13 رجلاً من الشين بيت نساء يشتبه في أن لهن نشاطاً اجتماعياً متصلاً بحركة حماس، وقد رفعت ثلاث منهن شكاوى بالتعرض للتعذيب إلى وزارة العدل بعد أن أغلقت مئات القضايا المشابهة دون توجيه التهم لأي شخص.

في أحد الأيام التي خضعت فيها دينا كرمي من مدينة الخليل للاستجواب على يد جهاز الشين بيت في يوليو/تموز 2018، شعرت مرتين أنها على وشك أن يغمى عليها. ووفقاً لشكوى أودعت نيابة عنها من جانب اللجنة العامة لمكافحة التعذيب في إسرائيل لدى المدعي العام أفيخاي ماندلبليت: «عُرضت دينا على الطبيب أول مرة أغشي عليها فيها، ووفقاً لدينا قال الطبيب للمستجوبين إنها أقوى مما تحاول أن تبدو عليه، لذا تمت إعادتها إلى الاستجواب».

«وفي المرة التالية أفاقت مقدمة الشكوى بعد أن سُكب عليها الماء البارد. وتم أخذها إلى العيادة وهي مبتلة ومتعبة للغاية وترتجف. وتقول إن الطبيب أعطاها مهدئاً وأعادها إلى الاستجواب مرةً أخرى، وظلت هناك لحوالي ساعتين أخريين».

ويبدو هذا الوصف ضمن الفقرات البالغ عددها 31 والتي تبين الأسلوب والطرق المستخدمة لاستجواب كرمي، كما ورد في شكوى أرسلت أيضاً إلى رابية هينو من الوحدة المسؤولة عن النظر في الشكاوى المقدمة الخاضعين للاستجواب في وزارة العدل الإسرائيلية. كما أرسلت الشكوى أيضاً إلى المحامي العام العسكري ووحدة التحقيقات الوطنية في شؤون حراس السجون، بسبب اعتقال دينا بشكل عدواني من جانب الجنود ومعاملة حراس السجن لها.

ووفقاً للشكوى، خضعت كرمي إلى الاستجواب على يد أحد رجال الشين بيت يدعى دوف، وشعرت بالإعياء عدة مرات. غير أنَّ «دوف صرخ فيها بصوت عالٍ حتى أفاقت، ولم يتم اصطحابها إلى الطبيب لفحصها في العيادة».

اعتقلت كرمي التي تبلغ من العمر 40 عاماً في 2 يوليو/تموز العام الماضي، وقبلها اعتقلت امرأتين أخريين قيل إنهما على صلة بها؛ في 5 يونيو/حزيران، اعتقلت سوزان العويوي، عضو بلدية الخليل البالغة من العمر 41 عاماً؛ وفي 18 يونيو/حزيران اعتقلت صفاء أبو سنينة التي تبلغ من العمر 38 عاماً.

وكانت لمى خاطر، التي تحدثت مؤخراً إلى صحيفة Haaretz الإسرائيلية عن استجوابها، رابع امرأة يجري اعتقالها. ونسب جهاز الشين بيت إلى النسوة الأربع تهمة الانضمام إلى اللجنة النسائية لحركة حماس وهي اللجنة التي أسستها كرمي عام 2010.

وبعد ما وصف في الشكاوى بأنه اعتقالات مؤلمة ومهينة على يد الجنود، نُقلت النسوة الأربع للاستجواب على يد جهاز الشين بيت في سجن شيكما في عسقلان. وبعد ذلك، حين نقلن إلى سجن دامون شهدت النسوة الأربع تعرضهن للتعذيب أمام المحامية علا شتيوي من اللجنة العامة لمناهضة التعذيب، بحيث يتم تصعيد إفادتهن لتصبح شكاوى. (بسبب سوء فهم حدث، لم يتم رفع إفادة الخاطر لتصبح شكوى ويتم إرسالها إلى السلطات).

وفي النهاية، اعتقلت سبع نساء بنفس التهمة، والتقت محامية وزارة العدل بالنساء الثلاث مقدمات الشكاوى في السجن. وفي نهاية شهر أغسطس/آب العام الماضي، أصدر جهاز الشين بيت بياناً قوياً عن الكشف عن بنية تحتية عريضة لحركة حماس تشمل نساء يتلقين أوامر من قادة حماس وتمويلاً للنشاط الإرهابي.

أطلق سراح النساء السبع بالفعل وعُدن إلى منازلهن بعد أن قضين من 10 إلى 12 شهراً في السجن، وذلك بعد عقد اتفاق مع سلطات السجون، ليقضين بذلك مدة أقل من الحكم الذي طلبته النيابة العسكرية، 20 إلى 24 شهراً. ويقول المحامون المخضرمون الذي يمثلون المدعى عليهن في المحكمة العسكرية إن فترة السجن هذه تعتبر قصيرة وتعكس جرائم بسيطة، حتى وفقاً للمعايير المتبعة في منظومة الجيش الإسرائيلي: الدخول في نشاط ديني واجتماعي ذو صلة بحركة حماس وتنظيم التظاهرات والمشاركة فيها وإنشاء صفحة على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتوزيع كتب الأذكار وزيارة عائلات الأسرى.

وفور اعتقال العويوي لم يكن هناك أدنى شك بوجود نشاط عسكري يمثل خطراً مباشراً على الحياة الإنسانية؛ وبعد اعتقال النساء جرى استجوابهن للدخول في نشاط اجتماعي ومدني ذي صلة بحماس. وتورد شهادات النساء، كما صيغت في الشكاوى المقدمة منهن تدهور ظروف احتجازهن بشكل يومي.

«ازدادت صعوبة الاستجواب بمرور الوقت» وفقاً للشكوى المقدمة من كرمي. «في البدء كانت المتهمة تستجوب من جانب آندي وحده، ثم دخل محققون آخرون وغادروا الغرفة بحجة أنهم يريدون أن يقابلوا زوجة الشهيد نشأت الكرمي». (ووفقاً لجهاز الشين البيت، فإن نشأت أطلق النار على أربعة أشخاص وأرداهم قتلى في مستوطنة بيت حغاي عام 2010، وأصاب شخصان آخران في هجوم آخر. وبعد مطاردة عنيفة قتله جنود إسرائيليون).

ووفقاً للشكوى، فإن «ساعات الاستجواب أصبحت أطول وأشد قسوة بمرور الوقت، وكذلك «نبرة الاستجواب». وبدأ المستجوبون في إطلاق العديد من التهديدات، من بينها أنها ستظل في السجن إلى الأبد ولن تعود إلى بيتها أبداً وستتلقى عقوبة خشنة وقاسية. وبعد ثلاثة أيام من الاستجواب، حل هارون محل آندي، الذي بدأ الاستجواب. واستخدام المحقق هارون الصراخ والإهانات والاحتقار للمتهمة وزوجها.

وتمثل شكوى النساء الثلاث وشهادة خاطر نمطاً متشابهاً. فكلهن حرمن من النوم من خلال الاستجواب لساعات طويلة (17 ساعة في حالة كرمي، و20 ساعة في حالة خاطر) أو من خلال إحداث صور متنوعة من الضوضاء قرب الزنزانة التي قبعن داخلها في العزل الانفرادي بين جلسات الاستجواب المختلفة. وشملت هذه الضوضاء ضرب الحوائط والمحادثات بصوت عالٍ بين السجانين ودخول السجانات إلى الزنزانة كل نصف ساعة «ليسألن هل يسير كل شيء على ما يرام؟»، وذلك وفقاً لما ورد في حديث كرمي، التي قالت إنها «لم تحظَ بساعة واحدة من النوم المتواصل دون أن يتم إيقاظها».

كما طلب منهن جميعاً البقاء في وضع الجلوس لساعات وأيديهن مربوطة خلفهن. وشملت الاستجوابات صراخاً وتهديدات للسيدات وعائلاتهن، وكذلك تعليقات وتلميحات حملت طابعاً جنسياً صريحاً في بعض الأحيان.

وفي الفترات التي فصلت بين جلسات الاستجواب كُن جميعاً يحبسن في سجن انفرادي داخل زنزانة صغيرة قذرة ذات رائحة نتنة لأسابيع طويلة. وأرسلت بعضهن لأيام قليلة إلى زنازين كانت أوضاعهم أسوأ.

واحتاجت عويوي إلى طبيب أثناء وجودها في السجن الانفرادي. وتحدث الطبيب إليها من خلال فتحة صغيرة في الباب ثم حصل على تصريح من آندي لاصطحابها إلى العيادة. وبعد مشاورات مع الإخصائي الاجتماعي وطبيب أول، تلقت قطرات من الناردين الطبي، مع التوصية بإعادتها إلى زنزانتها والكشف عليها كل 20 إلى 30 دقيقة، حسب ما ورد في الشكوى.

احتاجت أبوسنينة أيضاً إلى رؤية الطبيب عدة مرات أثناء الاستجواب. وفي إحدى المرات تقول أبوسنينة إن الطبيب سأل: «لماذا تحضرونها هنا كل يوم؟» كما تلقت مسكنات وأرسلت مرةً أخرى لاستكمال التحقيق. وشهدت أبوسنينة أن قدميها كانتا تقيدان غالباً أثناء هذه العملية. 

خضعت عويوي للاستجواب لفترة استمرت 27 يوماً في جولتين منفصلتين؛ وبعد 21 يوماً نُقلت إلى سجن شارون بسبب حالتها الصحية، ثم أعيدت بعدها لتخضع للاستجواب مرةً أخرى لمدة استمرت سبعة أيام. أما أبوسنينة فخضعت للاستجواب لمدة 45 يوماً، بينها 35 يوماً من الحبس الانفرادي.

وفي بداية الاستجواب، أرسلت إلى سجن مجدو لمدة أسبوع ثم أعيدت إلى شيكما. وتقدر كرمي أنها استجوبت لمدة تصل إلى شهر تقريباً وأن خاطراً قد جرى استجوابها لمدة 35 يوماً.

وفي شهادتهن ذكرت النساء نفس المحققين تقريباً: آندي بينحي، جوني، هارون، دوف، رينو، مارسيل، جاي، يحيى، هيرزل. وتقدر النساء أنه كان هناك 13 محققاً إجمالاً.

وورد في الشكوى المرفوعة عن عويوي: المحقق آندي كان قاسياً بشكل خاص أثناء الاستجواب. فقد كان يصرخ ويشتم… وأحياناً يقرب وجهه من وجه العويوي ويصرخ ويبصق، وتنبعث منه رائحة كريهة.

أما الشكوى المرفوعة من كرمي فقد قالت إن المحقق مارسيل «تحدث لها في البداية بلطف وهدوء، بل وعرض عليها تناول الطعام الذي أحضره معه إلى غرفة الاستجواب».

ولكنه غيَّر طريقته في اليوم التالي: «ذلك أنه بدأ في اتهام كرمي بأنها خانته». وتقول كرمي: «قال إنه ظن أن هناك صلة وثيقة بيننا…. وقال أحد المستجوبين لكرمي إنه كان من بين الرجال الذين قتلوا زوجها؛ وقد قال لها نصاً: «حولَّت زوجك إلى مصفاة» في حين قال لها المحقق مارسيل «قتلنا زوجك كالصرصور».

ووفقاً لمقدمات الشكوى، فإن الطعام الذي قُدم لهن كان غير صالح للأكل. وخضعت عويوي وكرمي وأبوسنينة للاستجواب خلال شهر رمضان، ولم تقدم لهن سوى وجبة واحدة لم يستطعن أن يتناولن منها إلا الزبادي.

وتقول المحامية إفرات برجمان سايبر، مدير القسم القانوني للجنة العامة لمناهضة التعذيب: «التهديدات والحرمان من النوم والقيود المؤلمة والإجبار على البقاء في أوضاع غير مريحة جميعها للأسف من صور التعذيب المألوفة في إسرائيل وجميع أنحاء العالم». وأضافت: «القانون الدولي يعرف التعذيب بأنه التصرفات التي تسبب ألماً ومعاناة على الجانب النفسي أو البدني. وهذه الطرق، لا سيما إن استخدمت مجموعة منها معاً، يصدق عليها هذا التعريف وتسبب ضرراً نفسياً وبدنياً طويل المدى على الضحية».

 منذ بداية عام 2018، زاد عدد الشهادات الواردة من النساء الفلسطينيات اللاتي خضعن لعمليات استجواب قاسية، وفقاً لراتشيل سترومسا، المديرة التنفيذية للجنة العامة لمناهضة التعذيب. وتشير الشكاوى إلى استخدام أساليب لم تكن تستخدم فيما مضى إلا في جلسات الاستجواب المتعلقة بتهم أكثر جسامة. غير أن تلك الأساليب المتمثلة في الحرمان من النوم، وتقييد الحركة في وضع مؤلم لساعات طويلة يشيع استخدامها ضد المسجونين الفلسطينيين، حتى وإن كانت التهم الموجهة إليهم ليست من قبيل «حمل قنابل موقوتة».

وهذه النتيجة هي التي توصّل إليها أيضاً المحامي لبيب حبيب، الذي كان وكيل كرمي في نهاية الإجراءات القانونية التي اتّبعتها. وقال إن معظم المساجين الرجال الذي خضعوا للاستجواب لا يرغبون في رفع شكاوى؛ نظراً لاعتقادهم أن هذه الشكاوى لن يتم النظر فيها بجدية، وكذلك نظراً لتشككهم في أن منظومة القانون الإسرائيلية مستعدة للتعامل معها.

ومنذ عام 2001، قدّمت اللجنة العامة 1200 شكوى بالتعذيب إلى وحدة وزارة العدل التي تحقق فيها. ومن بين تلك الشكاوى، لم تؤدِ سوى بضعٍ منها فقط إلى بدء تحقيق جنائي، أغلق دون توجيه التهم إلى أي شخص. ويستغرق التحقيق في أي شكوى مقدمة ضد التعذيب وسوء المعاملة متوسط ثلاث سنوات وثلاثة أشهر للنظر فيها. وتنتظر اللجنة حالياً قرارات حول 37 حالة، وقد طال انتظارها لأكثر من خمس سنوات فيما يخص 15 قضية من تلك القضايا.

وتعمل شتيوي من اللجنة العامة بشكل منتظم على أخذ إفادات من المحتجزين رجالاً ونساءً. وإذا لاحظت وجود إشارات على التعذيب، يتم رفع الإفادات لتصبح شكوى إذا طلب الشخص المحتجز ذلك. وتقول شتيوي إن الرجال عادةً لا يذكرون أن الوحدة شكّلت لهم مشكلة، في حين تصرّ النساء على أنها جزء من المعاناة. وهناك أطباء يعتقدون أن البقاء في الحبس الانفرادي 15 يوماً يمثل نوعاً من أنواع التعذيب، وحين تكون الحال الصحية للشخص المحتجز سيئة بشكل خاص، فإن يوماً واحداً من الحبس الانفرادي يعد تعذيباً.

وفي حكم صادر في قضية تعذيب عن المحكمة العليا في إسرائيل عام 1999، حظر القضاة استخدام الحرمان من النوم كأسلوب للاستجواب. ولكن، وفقاً لمديرة التوثيق في اللجنة العامة لمناهضة التعذيب إفرات شير، فإن القضاة أجازوا استخدام الحرمان من النوم أو الاستجوابات الطويلة إذا وُجدت حاجة لذلك. وبالتالي يمكننا استنتاج أن الشين بيت يستغل هذه المنطقة الرمادية لحرمان المساجين من النوم.

وتقول: «في توثيق جهاز الشين بيت للاستجوابات التي تتم فيه، يذكر عدد الساعات التي استغرقها الاستجواب والتوقيت الذي جرى فيه اصطحاب السجين إلى زنزانته للراحة، غير أن الحرمان من النوم لا يتم دائماً أثناء ساعات الاستجواب».

وأضافت: «لذلك يصبح من اللازم أن نعرف ما يحدث داخل الزنزانة. ذلك لأن الظروف داخل الزنزانة لا تسمح بالنوم؛ من حيث الإضاءة ودرجة الحرارة والرائحة والضوضاء. وبالتالي، يتبيّن أن ساعات الراحة الثلاث المثبتة في الأوراق ليست في الحقيقة ثلاث ساعات من النوم. وتنصّ القواعد على أن يتأكد الحراس من أن كل شيء يسير على ما يرام، وهذا أمرٌ جيد على السطح. ولكن هذا أيضاً ما يسمح لهم بإيقاظه من نومه».

وتقول شير إن الحرمان من النوم يمكن أن يُحسب تعذيباً نفسياً وبدنياً، ويؤثر في الشخص المحتجز على عدة مستويات: البدنية والإدراكية والنفسية.

وقالت: «يشهد مَن يخضعون للاستجواب أن الحرمان من النوم كان أصعب شيء. كما تُبيّن الدراسات المُجراة ضمن ظروف مختبرية، أنّ الحرمان من النوم يقلل عتبة الشعور بالألم، ويؤدي إلى شعور بالتوتر والهلع، وصعوبة في التركيز. وفي الحالات الحادة يمكن أن يؤدي إلى هلاوس».

وقد كتبت المحامية شير نوي فينير، المتحدثة باسم وزارة العدل رداً على ذلك: «وحدة النظر في شكاوى الخاضعين للاستجواب تفتح ملفاً للتحري في كل شكوى نتسلمها، وهذا ما حدث مع الشكاوى الثلاث التي ذكرت في تحقيق صحيفة Haaretz، ومنها تلقينا الشهادات بالفعل. وتتلقى اللجنة العامة لمناهضة التعذيب بانتظام تحديثات من الوحدة حول حالة التحريات في القضايا المفتوحة، بعد الشكاوى المقدمة من خلالها.

«إن عملية النظر في الشكاوى المذكورة لم تكتمل بعد. كما أن طول المدة المستغرقة للتعامل مع كل شكوى غير محددة، وتتأثر بعوامل متعددة. ومن بين العوامل التي تتأثر بها أن الوحدة لا تبدأ التحقيق في الشكوى حتى تنتهي محاكمة مقدِّمها (على فرض أنه سيواجه تهماً).

المصدر

سمير يوسف

أول صحفى فى النمسا منذ سنة 1970 عمل فى الصحافة وعمره 18 سنة فى جريدة الجمهورية والمساء وحريتى ثم الجرائد الألمانية دير إشبيجل وفى النمسا جريدة الإخو تسليتومج لمدة عشرون عاما وفى سنة 1991 اصدر اول صحيفة باللغة العربية والألمانية وهى جريدة الوطن لمدة 11 سنة ، عمل مراسل جريدة الجمهورية والمساء فى النمسا لمدة 31 سنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى