كتاب وادباء

اعدامات كرداسة فصل جديد من الإستهبال

اعدامات كرداسة فصل جديد من الإستهبال

بقلم الأديب الشاعر 

الشاغر ابو محمد سلطان

سلطان إبراهيم عبد الرحيم

ما زال قضاء الإنقلاب يصر إصرارا غريبا على أن يخرج للشعب لسانه مستهينا به ومهينا له ففي مهرجان البراءة للجميع الذي أقامه محمود كامل الرشيدي ومساعديه الذي أقيم ليبرأ فيه كل المتهمين من تهم قتل الثوار والمتظاهرين، دون تقديم أية إجابة حتى عن السؤال البديهى الذي يكشف عن هوية المسئول عن القتلى والجرحى مسدلا الستار على كل كل تحقيقات ومحاكمات السنوات السابقة دون التوصل إلى إجابة واحدة تشفى غليل أهالى الشهداء مما يدلل على أن هذا النظام لا يضع أدنى اعتبار لهذا الشعب الذي دهسه مبارك وسجنه واستذله وقتله وأغرقه وأحرقه طوال ثلاثين سنة . وبمنتهى الإستهبال للشعب نرى الرشيدي يسلم النيابة العامة ما يسمى بـ”وثيقة الثناء” على جهدها في القضية على الرغم من اعتراف القاضي المشارك له في هيئة المحاكمة وجدي عبد المنعم عضو اليسار في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة التحرير الأحد 30 نوفمبر:إن هيئة المحكمة لم تبرئ مبارك إلا في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، وقد حمّل النيابة العامة مسؤولية الخطأ عن براءة مبارك في قضية قتل المتظاهرين. فلم إذا وثيقة السلام أم انها مكافأة على الخطأ المتعمد الذي اتقنه صناع النيابة لإضاعة القضية؟” وقد قال وجدي في تصريحاته : إن النيابة العامة أحالت العادلي ومساعديه للمحاكمة دون اتهام مبارك وهذا الأمر يتناقض مع حكم القاضي أحمد رفعت في أول درجة على مبارك بالسجن المؤبد في 2 يونيو/ الماضي.ومن المعروف في القضاء أن هناك مايسمى بوحدة النيابة وفي هذا كذب واضح وتدليس على الشعب المصري يقوم به الرشيدي رئيس هيئة المحكمة لأنه لو كانت النيابة العامة قد أحالت العادلي ومساعديه للمحاكمة دون اتهام مبارك فلما إذا حكم عليه القاضي أحمد رفعت بالمؤبد؟” لم يكتف القضاء الإنقلابي المعين بذلك المشهد المضحك المبكي حتى رأينا محكمة جنح مستأنف الخانكة،برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم رئيس مجلس القضاء الأعلى تلغي الحكم الصادر ضد عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول بالسجن 10 سنوات، وضباط القسم الثلاثة، المحكوم بحبسهم سنة مع إيقاف التنفيذ، في قضية سيارة ترحيلات أبوزعبل والتي راح ضحيتها 37 سجينًا مصريًا في سيارة شرطة خارج سجن أبو زعبل، مختنقين بالغاز بعد احتجاز دام ست ساعات في سيارة الترحيلات في فصل الصيفلتهدر المحكمة دماء هؤلاء كما أهدرت محكمة الرشيدي دماء شهداء يناير وحقوق الشعب كله .ومع هذ التعامل بالرحمة المزعومة واللين المشابه لليونة الحية الرقطاء نرى العنترية هناك في ساحات المحاكم على الثوار الأحرارحين نرى القاضي العنتري المستشار يوسف صبرى يصدر حكمًا بإحالة أوراق أكثر من 1200 متهم من الثوار إلى المفتى على دفعتين في أقل من شهر ضاربا عرض الحائط بكل الأعرف القضائية كما صرح بذلك الخبير القانوني الدكتور السيد مصطفى أبو الخير،في قوله: أن “هذا الحكم هو إعدام خارج إطار القانون، لأنه خالَف قانون العقوبات المصري وقانون الإجراءات الجنائية المصرية، كما خالف الضّمانات الدولية للحُكم بعقوبة الإعدام، وأهمهما: مبادئ المنْع والتقصّي الفعالين لعمليات الإعدام,والعجيب أن هذا القاضي هو نفسه من حكم بالبراءة على جميع المتهمين بقتل المتظاهرين في بني سويف إبان ثورة 25 /يناير، وهم مدير أمن بني سويف السابق وثلاثة من معاونيه إلى جانب سبعة من ضباط المباحث بالمحافظة ، ورفض جميع الدعاوى المدنية المقامة من المجنى عليهم وتغريمهم 200 جنيه أتعاب محاماة، واليوم يأتي فصل جديد في مسلسل الاستهبال القضائي في محاكمة متهمي كرداسة أمام القاضي محمد ناجي شحاته وهو الذي قد أُتهم بتزوير الاتخابات في عام 2005 في دائرة الزرقا لصالح مرشح الحزب الوطني ضد مرشح الإخوان وهو القاضي الذي حكم على ثلاثة عشر من الثواربالاعدام في قضية مسجد الإستقامة ليحكم اليوم مجداا على 188بالإعدام من بينهم سيده زعموا انها ضربت ضابطا بالشبشب فكان جزاؤها الإعدام هي وابنها كما ضمت الأحكام بالإعدام طفلا قاصرا وهو الطفل على فرحات ومسنا فوق السبعين وهو الشيخ علي حسن دون دليل إدانة ولا سماع لشهود حتى أن نجلاء سامى زوجة العميد عامر عبد المقصود نائب مأمور مركز شرطة كرداسة قد قالت تعليقا على الحكم أنها فقدت الثقة في أي أحكام خصوصا بعد مرور سنة و3 أشهر من الواقعة. إذا فالأمر مبيت بليل والقضاء يستخف بعقول الشعب ويهدر دماء الثوار بتبرئة قاتليهم أو بالحكم بإعدامهم . وها هو الأمر قد وضح ولم يعد أمام الثوار إلا أن يختاروا بين خيارين إما الاصطفاف والتوحد لاستكمال ثورتهم أو القبول باستباحة دمهم في ساحات المظاهرات أو ساحات القضاء وحقا فقد صدق هاشم الرفاعي حين صور قضاته المناصرين للنظام العسكري الممتد من زمانه الى اليوم بقوله : 

الحــــرُ يعــــرف ما تريــــد المحكمـــــة

وقُضاتــــها سلفـــــــــاً قـد ارتشفــوا دمه

لا يرتجي دفعاً لبهتان رمـــاه به الطغـــــاة

المجرمون الجالسون على كراسي القضـــــاة

*****

حكموا بما شاءوا وسيق أبوك في أغلالــــه

قد كان يرجو رحمـــة للنــاس من جـــلاده

ما كان يرحمه الإلــــه يخون حب بـــلاده

لكنه كيـد المُدِل بجنـــده وعتـــاده

المشتهى سفك الدمـــاء على ثـــــرى رواده

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى