آخر الأخبارتقارير وملفات

إنقلاب قيس سعيد يستدعي قرارا برلمانيا جريئا بنزع الشرعية عنه وعزله عن منصب رئاسة الجمهورية

التهمة خيانة الديمقراطية والنظام الأساس للدولة والحنث بقسم الدستور

بقلم الخبير السياسى والإقتصادى

د.صلاح الدوبى 

الأمين العام لمنظمة اعلاميون حول العالم

ورئيس فرع منظمة اعلاميون حول العالم 

رئيس حزب الشعب المصرى 

جنيف – سويسرا

إنقلاب قيس سعيد يستدعي قرارا برلمانيا جريئا وعاجلا بنزع الشرعية عنه وعزله عن منصب رئاسة الجمهورية، بتهمة خيانة الديمقراطية والنظام الأساس للدولة والحنث بقسم الدستور.”

أنه “في الدستور التونسي ما يمنح تلك الخطوة شرعيتها، مشددا على أن هذا القرار “سيربك الانقلابين ويعطل دول محور الشر والإنقلابيين داخل تونس”.

ان الديمقراطية التونسية، الديمقراطية العربية الوحيدة حتى الآن، إنجاز تاريخي لا يجوز التنازل عنه، ولا عن السعي لحل القضايا والمشاكل في إطاره مثل كل الديمقراطيات في العالم”.

جرت في تونس عملية ممنهجة مثابرة لتعطيل عمل البرلمان والحكومة. عدم مشاورة الكتل النيابية في تكليف رئيس الحكومة، محاولة إزاحة رئيس الحكومة المكلف لأنه لم يلتزم بتوجيهات الرئيس مع أن الأمر ليس من اختصاصه، رفض الرئاسة استقبال الوزراء لتأدية القسم بتحويل إجراءات شكلية إلى مسألة جوهرية، رفض إنشاء محكمة دستورية تفصل في الخلاف بين السلطات وتنصيب نفسه خصما وحكما.

 إن التجاوز المتكرر للفصل بين السلطات والتوازن بينها، محاولات لتوريط الجيش في السياسة، هذا عدا تصوير ممثلي السلطات الأخرى باستمرار في كاميرات قصر الرئاسة كأنهم تلاميذ يستمعون إلى توبيخ، التظاهر الشعبوي بالغضب الدائم من شيء ما فاسد، كذبة محاول الاغتيال التي لم يحاسب عليها، التظاهر بالتواضع للتغطية على نرجسية مفرطة ورغبة جامحة بالتفرد في الحكم، النبرة الشعبوية السافرة في الهجوم على المؤسسات والأحزاب وعلى النخب والسياسيين وكأنه ليس سياسيا، محاولات لتعطيل جلسات البرلمان من طرف ممثلة بقايا الحزب الدستوري، ومع أنها لم تنجح إلا أنها خلقت الانطباع أن البرلمان في حالة فوضى، مع أن هذا لم يكن صحيحا.

أنه لم تنجح المحاولة بعد، والأمر متوقف على الشعب التونسي، وأيضا على درجة التعاون التي يبديها الجيش وأجهزة الدولة الأمنية مع توسيع الخطوات التي اتخذت. ومن المبكر اتخاذ موقف سلبي من الجيش.

إن ما قام به قيس سعيد جرى الإعداد له علنا وكان متوقعا، وسوف يكون غريبا ومستغربا إذا لم يجهز من توقعها نفسه لهذا السيناريو.

العنف ليس واردا إطلاقا في التصدي لهذه المحاولة. إلى أي مدى يذهب الجيش مع الرئيس يتوقف على حركة الشارع التونسي، وتماسك غالبية البرلمان في معارضة الخطوات.

قيس سعيد تلقى هذيْن الوعدين من الإمارات والسعودية إذا نجح انقلابه في تونس

مجتهد” يكشف: مصادر مقربة من وليي عهد أبوظبي والرياض أن الرئيس التونسي قيس سعيد موعود منهما بـ 5 مليار دولار وديعة في تونس إذا نجح الانقلاب في تونس.

وأضاف مجتهد أن قيس سعيد حصل على وعد قطعي أن لا تدخل تونس في ركود بعد نجاح الانقلاب، مشيراً إلى أنّه وعبر اللجان الالكترونية (السعودية والإمارات) شغّلوا ٧٠٠ ألف حساب الكتروني في الفيسبوك معظمها حسابات روبوتية للتهيئة للانقلاب ثم تأييده.

مجتهد

@mujtahidd

مصادر مقربة من ابن سلمان وابن زايد:

 قيس السعيد موعود منهما  بـ 5 مليار دولار وديعة في تونس إذا نجح الانقلاب، ووعد قطعي أن لا تدخل تونس في ركود بعد نجاح الانقلاب

وعبر لجانهما الالكترونية شغّلوا ٧٠٠ ألف حساب الكتروني في الفيسبوك معظمها حسابات روبوتية للتهيئة للانقلاب ثم تأييده.

عصابات إجرامية تصول وتجول فى تونس الحبيبة

في وقت سابق من يوم الأحد، اتهمت حركة “النهضة” “عصابات إجرامية مدعومة من خارج البلاد ومن داخلها” بالاعتداء على مقرات لها.

وأكدت أن “تلك الاعتداءات لن تزيدها إلا تمسكاً بالمسار الديمقراطي وقيم الجمهورية والشراكة الوطنية والعدالة الاجتماعية، وأن هذه الأعمال الإرهابية لن تثنيها عن خدمة التونسيين والانحياز إلى مصالحهم”.

فيما أكدت، في بيان لها، أن هدف “هذه العصابات الإجرامية” يتمثل في “إشاعة مظاهر الفوضى والتخريب، خدمة لأجندات الإطاحة بالمسار الديمقراطي، وتعبيد الطريق أمام عودة القهر والاستبداد، وما الحملة الإعلامية المسعورة لبعض المواقع الإعلامية الأجنبية والمحلية المحرِّضة على العنف إلا دليلاً قاطعاً على ذلك”.

كما أضافت “النهضة”، صاحبة أكبر كتلة برلمانية (53 نائباً من 217): “عمدت اليوم مجموعات فوضوية ساءها الفشل في إقناع الرأي العام بخياراتها الشعبوية وغير الديمقراطية إلى الاعتداء على بعض مقرات الحركة بالبلاد، وترهيب المتواجدين داخلها، وتهديدهم في حياتهم”.

قيس سعيد يمزق الفصل بين السلطات.. والحكم الديكتاتوري ليس حلا لمشكلات الاقتصاد

اتهم رئيس حركة “النهضة” التونسية، رئيس مجلس نواب الشعب “راشد الغنوشي” رئيس الجمهورية “قيس سعيد” بتمزيق نظام الفصل بين السلطات، الذي ارتضاه التونسيون في الدستور، مشددا على أن الحكم الديكتاتوري ليس حلا لمشكلات البلاد الاقتصادية.

وكتب “الغنوشي”، في مقال بصحيفة “نيويورك تايمز”، أن بلاده كانت ديكتاتورية من قبل ولا يمكن أن تعود كما كانت، مشيرا إلى أنه في صباح يوم 26 يوليو/تموز فوجئ هو وزملاؤه من أعضاء البرلمان المنتخبين ديمقراطيا، بدبابات الجيش تحيط بمبنى البرلمان في وسط العاصمة، وتمنع النواب من الدخول بأمر من “سعيد”.

وقال “الغنوشي”: “من خلال القيام بذلك، يسعى سعيد إلى قلب نتائج عقد كامل من العمل الشاق الذي قام به التونسيون الذين ناضلوا من أجل الإصلاحات الديمقراطية. وأعتقد أن أفعاله غير دستورية وتهدد الديمقراطية التونسية”.

وأضاف أنه اعتصم أمام مبنى البرلمان لكنه قرر في النهاية المغادرة وحثّ الآخرين على ذلك لأنه كان قلقا من أي مواجهة محتملة قد تؤدي إلى إراقة الدماء.

واعتبر “الغنوشي” أن استياء التونسيين من أداء القيادة السياسية أمر مشروع، إذ شهدت البلاد ارتفاعا خطرا في حالات الإصابة والوفيات بكورونا وكافح النظام الصحي للاستجابة بفعالية للأزمة، كما واجهت وضعا اقتصاديا صعبا وأزمة سياسية ممتدة، لكنه أكد أن الحكم الديكتاتوري ليس حلا.

وأوضح رئيس البرلمان التونسي: “استشهد الرئيس بالمادة 80 من الدستور التي تسمح له باتخاذ إجراءات استثنائية إذا كان هناك خطر وشيك  يهدد الأمة (..) المادة 80 تنص أيضا على أنه يجب استشارة رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب قبل فعل ذلك، وأن يكون البرلمان في حالة انعقاد مستمر للإشراف على تصرفات الرئيس خلال هذه المرحلة، وبتعليقه (سعيد) عمل البرلمان جعل الشرط الذي بموجبه يمكن الاحتجاج بهذه المادة أمرا مستحيلا”.

وشدد “الغنوشي” على أن الديكتاتورية تؤدي دائما إلى زيادة الفساد والمحسوبية وانتهاك الحقوق الفردية وعدم المساواة، آملا في أن يتراجع “سعيد” عن قراراته.

 الإعلام المصري والسعودي والإماراتي يحتفي بانقلاب تونس ضد الإخوان

أحمد موسى زعيم جبلاية القرود مطبلاتى النظام

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن أصواتا مؤثرة في مصر والسعودية والإمارات احتفت بالاضطرابات في تونس واعتبرتها ضربة للإسلام السياسي.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن التونسيين لا يزالون يحاولون فهم الأزمة السياسية الجارية في بلادهم بعد قيام الرئيس “قيس سعيد” وبشكل مفاجئ بعزل رئيس الوزراء وتجميد البرلمان ليلة الأحد.

وبالنسبة للبعض في تونس -قصة النجاح الوحيدة من الربيع العربي- فالتحرك ضد المؤسسات التي دعمتها أو قادتها حركة النهضة، يعتبر بمثابة انقلاب، فيما مدح آخرون تهميش القادة السياسيين الذين يرون أنهم عاجزون واضطهاديون، لكن “سعيد” يرى أن ما قام به قانوني.

ومع ذلك، فالسرد البارز من الدول العربية التي ترى في تونس الربيع العربي أكبر تحد لها، وهي السعودية ومصر والإمارات كان واحدا، فإن أحداث تونس تمثل المسمار الأخير في نعش الإسلام السياسي ومشاركته في الديمقراطية.

واعتبرت الصحف والمعلقون التليفزيونيون والمؤثرون على منصات التواصل الاجتماعي في السعودية ومصر والإمارات ما قام به “سعيد” انتصارا للإرادة الشعبية ضد النهضة.

وحاولت الدول الثلاث التي تعارض الحركة، وعلى مدى سنوات، ربط النهضة بالإخوان المسلمين والإرهاب، مع أنها فكت روابطها مع الإخوان منذ عدة سنوات.

وقالت الصحيفة السعودية شبه الرسمية “عكاظ” في عنوان رئيسي لها “تونس تثور ضد الإخوان”، أما صحيفة “24 ميديا” الإماراتية، فقد قالت بفرح: “قرار شجاع لإنقاذ تونس”، ووصفت صحيفة “الأهرام” الرسمية الأحداث “بخسارة آخر معقل للإخوان في المنطقة”.

أما “أحمد موسى” القرداتى المصري المعروف، فقد قال إن العالم العربي يشهد “السقوط الأخير” للإخوان المسلمين.

ويرى المحللون أن الحملة الإعلامية تكشف عن محاولة الدول المستبدة الثلاثة استغلال الأزمة لسحق أي دعم للإسلام السياسي في المنطقة.

لم يعد افتراض حسن النية فيما تقترفه قناة (العربية) السعودية بحق التجربة التونسية الوليدة في عالم الديمقراطية العربية مقبولاً بعد الآن”، هكذا أصبح لسان السواد الأعظم من التونسيين ينطق بحق الفضائية المثيرة للجدل، التي تدار من داخل الديوان الملكي السعودي.

وقائع وأحداث كثيرة قطعت الشك باليقين، وجعلت المواطن التونسي المتردد يجزم بأن القناة السعودية “لا تريد خيراً لتونس وشعبها وتجربتها، التي قادت ثورات الربيع العربي، ومنحت أملاً للشعوب العربية من المحيط إلى الخليج”.

ممارسات القناة السعودية تأتي في وقت تقف فيه تونس على بُعد أيام قليلة من الجولة الثانية الحاسمة في الانتخابات الرئاسية المبكرة بين المرشح المستقل قيس سعيّد ورجل الأعمال نبيل القروي، إضافة إلى الانتخابات التشريعية التي من المتوقع أن تشهد صراعاً كبيراً بين مختلف الأحزاب، للحصول على أكبر عدد من مقاعد البرلمان.

ومنذ ظهورها المثير للجدل إبان الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، سطع نجم “العربية” كقناة رائدة في الدفاع عن الأنظمة العربية والترويج لسياساتها، والعمل بشدة على تلميع صورتها، وإقناع المواطن العربي بأن استمرارها “ضرورة حتمية، ورحيلها يعني خراباً ودماراً ودماءً في كل مكان”.

السعودية أرادت من وراء إطلاق “العربية” مواجهة غريمتها “الجزيرة” القطرية، التي حملت على عاتقها تطلعات الشعوب العربية وأفردت مساحة واسعة للحديث عنها في مختلف برامجها ونشراتها الإخبارية، وفق مراقبين.

ورفع التوانسة أصواتهم عالياً في مختلف المناسبات والمظاهرات، للحفاظ على الديمقراطية، إلى جانب الهجوم الدائم على السعودية والإمارات، ووصفهما بـ”محور الشر العربي”، وهو مصطلح لاقى رواجاً واسعاً في البلاد.

آخر سقطات قناة “العبرية”السعودية

الجمعة (27 سبتمبر الجاري) بثت قناة “العربية” فيلماً وثائقياً بعنوان: “غرف سوداء.. عودة التنظيم السري لحركة النهضة”، اتهمت فيه الحركة بارتكاب أعمال إرهابية.

وعليه قررت حركة النهضة مقاضاة قناة “العربية”، حيث قالت عضوة حركة النهضة فريدة العبيدي، في فيديو نُشر على الصفحة الرسمية للحركة بمنصة “فيسبوك”، بعد يوم من بث تقرير “العربية”: إن “النهضة ممثلة في مكتبها القانوني، قررت اتخاذ الإجراءات القانونية من أجل مقاضاة قناة العربية بعد بثها وثائقياً حول التنظيم السري المزعوم”.

وأضافت: “النهضة تعتبر ما ورد في الوثائقي كذباً وافتراء وتدخُّلاً في الشأن الداخلي لتونس”، معتبرةً أن الغاية من الفيلم الوثائقي هي “تشويه حركة النّهضة”.

وأشارت إلى أن عملية تشويه صورة الحركة، بحسب قولها، تأتي في وقت تعيش تونس على وقع حملة انتخابية، لافتةً النظر إلى أن هذا الفيلم “يهدف إلى توجيه سلوك الناخبين وإرادتهم من أجل عدم التصويت لها”، في إشارة إلى حركة النهضة.

وأعربت عن رفض حركة النهضة ما وصفته بـ”التدخل السافر”، ورفض “كل ما ورد في الوثائقي، ونعتبره كذباً وافتراء”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى