آخر الأخبارالأرشيف

إغتيال الرئيس الشرعى لمصر الدكتور محمد مرسى بعد حبسه حبسا إنفراديا لمدة 6 سنوات والمطلوب تحقيق دوليا بعيدا عن النيابة والقضاء المصرى المهلل فى ظروف وفاته

بقلم الخبير السياسى والمحلل الإقتصادى

دكتور صلاح الدوبى

رئيس منظمة “إعلاميون حول العالم” فرع جنيف- سويسرا

رئيس اتحاد الشعب المصرى

“عضو مؤسس في المجلس الثوري المصري”

هل المجتمع الدولى يستطيع محاكمة عبد الفتاح السيسى عن قتل أول رئيس منتخب فى مصر ومحاكمة محمد بن سلمان عن ذبح جمال خاشقجي ومحمد بن زايد عن القتلى اليمنيين المدنيين والأطفال هناك أم سقطت الضمائر وتوارى شعور الخجل وحلت المصالح مكان الإنسان

وكانت محكمة جنايات القاهرة أجلت جلسة محاكمته المقررة أمس الأحد إلى اليوم، وتنظر المحكمة في إعادة محاكمة 22 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، يتقدمهم مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “قضية التخابر”

تأتي الوفاة بعد عشرات الشكاوى التي تقدمت بها أسرة مرسي  والمجتمع الدولى بشأن ما يتعرض له من إهمال طبي متعمد أدى إلى إساءة حالته الصحية بصورة بالغة الخطورة، وتهدد حياته وفق ما نقلت العديد من بيانات الاستغاثاث،  تلك الشكاوى التي قوبلت بالتجاهل من قبل السلطات المصرية.

تولي الرئيس السابق الرئاسة عام 2012 عقب أول انتخابات نزيهة شهدتها مصر كواحدة من مكتسبات ثورة 25 يناير 2011، إلا أنه لم يمكث فوق كرسي الحكم أكثر من عام واحد إذ أطيح به في انقلاب عسكري مكتمل الأركان في الثالث من يوليو 2013 بقيادة الرئيس الحالي ووزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي.

ما يحدث في مصر اليوم مخيف للغاية، الانقلاب يمكن أن يؤدي إلى فقدان المجتمع الثقة في الديمقراطية، والتي سوف تعطي الجماعات الإرهابية فرصة للتنفس مرة أخرى. كما قال زعيم القاعدة أيمن الظواهري في آخر رسالة صوتية له، حيث قال ان الإخوان فازو في الانتخابات ومع هذا تمت الاطاحة بمرسى. وختم بأن الديمقراطية طريق مسدود، وانه حق حصري للغرب، ولكن مرفوض للإسلاميين. وفي الوقت نفسه، تهكم مجموعات أخرى تابعة لهذا التنظيم في سوريا والعراق الإخوان مسلمين وقالت ان صناديق الاقتراع ليست الحل بالحل في التفجيرات. من خلال منع التغيير السلمي للسلطة وإضعاف الجماعات الإسلامية التي تشارك في العملية السياسية، فإن قادة الانقلاب العسكري يدعمون هذه الافكار ويقومون بعمل في صالح الإرهابيين.

الديمقراطية لا يمكن أن تزدهر في ظل الحكم العسكري، التاريخ واضح تماما بشأن هذه النقطة. في مصر، هذا واضح من خلال الانتهاكات الفظيعة ضد الحقوق والحريات منذ الانقلاب. لقد عادت الدولة البوليسية بشكل أسوأ مما كانت عليه في عهد حسني مبارك.

ما يحدث في مصر لن يبقى في مصر – فإن الآثار المترتبة على هذا الانقلاب سيكون له صدى يصل الى أكثر من 1،000 كيلومتر، ليصل الى بلدي اليمن. فمن الخطأ أن ننظر إلى الربيع العربي باعتباره مجموعة من الأحداث لا علاقة لها ببعضها البعض، شعوب الشرق الأوسط انتفضت ضد الطغيان والظلم، ولها نفس حلم الحرية والكرامة والديمقراطية.

جميع الأنظمة المخلوعة، فضلا عن الأنظمة القمعية التي نجت خلال الربيع العربي، باركت الآن انقلاب في مصر. لكنه لم يفت الأوان لعكس هذا الاتجاه، تماما كما ان بإمكان سياسات القمع أن تبدأ في مصر وتنتشر إلى دول عربية أخرى، فإنه من الممكن ايضاً للديمقراطية ان تزدهر في القاهرة ثم تنتشر بسهولة الى جميع أنحاء العالم العربي. قد يكون هذا هو سبب اصطفاف العديد من القوى الإقليمية والدولية ضد مصر الديمقراطية. وعليه فإن على أولئك الذين يدعمون الحرية والديمقراطية في الشرق الأوسط ان يمقاوموا الاستبداد الجديد في القاهرة بكل قوتهم.

الإطاحة بمرسي “يشكل سابقة خطيرة جدا”، حيث أنه لم تمض مدة طويلة على المحاولة الأولى للعملية الديمقراطية والانتخابات البرلمانية “بعيداُ عن أوروبا الشرقية وغيرها.”
“الإشارة التي ترسل إلى المنطقة هو أن العملية الديمقراطية وصناديق الاقتراع لا تعمل حقا. سواء كان بالجيش أو بالأجهزة الأمنية، فإن الصناديق يمكن أن تضر أي محاولات لإرساء للديمقراطية إذا كانت النتائج لا تروق لها وبوسعها أن تقوم بذلك ليس فقط من تلقاء نفسها ولكن بدعم من المجتمع الدولي من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي “.

في تقرير أعده موقع «ميدل إيست آي»، يتناول أحداث 3 يوليو (تموز) 2013، حينما قام الفريق أول حينذاك عبد الفتاح السيسي بعزل الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، إذ يفصح أحد كبار مسؤولي مرسي السابقين عن معلومات تتضمن أن السيسي كان يخطط لذلك منذ ديسمبر (كانون الأول) 2012، ينوه موقع «ميدل إيست آي» إلى أن المسؤول طلب حذف اسمه بسبب حساسية الموضوع.

23 يونيو 2013: تحذير السيسي الجزار

أدلى عبد الفتاح السيسي، الذي كان قد عينه مرسي وزيرًا للدفاع ورئيس القوات المسلحة، بخطاب غير عادي قبل أسبوع واحد من الانقلاب، محذرًا من أن الجيش قد يتدخل في الاحتجاجات المناهضة للحكومة والمظاهرات المضادة التي هزت البلاد.

وقال السيسي: «نحن مسؤولون مسؤولية كاملة عن حماية إرادة الشعب المصري العظيم، أولئك الذين يسيئون للجيش سوف يسيئون إلى كل المصريين، مخطئ من يظن أننا سنبقى صامتين تجاه أي هجوم قادم على الجيش، لم تحاول القوات المسلحة أبدًا التدخل في الشؤون العامة أو السياسة، لكن أود أن أقول إننا جميعًا لدينا مسؤولية أخلاقية وقومية وتاريخية، لن نقبل أن تدخل مصر إلى نفق مظلم من الخلافات، أو الصراعات الداخلية، أو الحرب الأهلية، أو انهيار مؤسسات الدولة».

التقى السيسي بمحمد مرسي قبل الخطاب بوقت قصير، لكنه لم يعط أي تلميح لما كان على وشك أن يقوله، في اليوم السابق، نظم بضع مئات من المتظاهرين مسيرة إلى وزارة الدفاع لدعوة الجنرال للاستيلاء على السلطة من مرسي، قال المسؤول: «في المكتب، كنا واثقين إلى حد ما من أن الجيش لن يتدخل على الأقل، لكن في الوقت نفسه، جعل خطاب السيسي العام في 23 يونيو (حزيران) من السذاجة الاستمرار في التفكير بذلك».

يعتقد المسؤول أن السيسي كان يخطط للانقلاب قبل عدة أشهر. على الرغم من أن القليلين كانوا يعرفون ذلك، كان السيسي يجتمع أسبوعيًّا مع قادة المعارضة يوم الخميس في نادي القوات البحرية بالقاهرة منذ الأزمة الدستورية في ديسمبر 2012، والتي كان خصوم مرسي يتهمونه فيها بمنحه المزيد من الصلاحيات.

قدم السيسي نفسه في صورة وسيط محايد بين المعارضة ومرسي. لكن في الوقت الذي تحدث فيه السيسي في 23 يونيو، كان يدعم المعارضة علانية، وقال المسؤول: «كان هذا بشكل ملحوظ يتماشى مع مواقف المعارضة»، ودعا كل من تحالف المعارضة والجبهة الوطنية للإنقاذ إلى استقالة مرسي وعقد «انتخابات مبكرة»، خلال مؤتمر صحافي تم تنظيمه في اليوم السابق تحت عنوان «بعد المغادرة».

أن مرسي هو أول رئيس مدني في مصر منذ أكثر من ستة عقود، وكان قد تم انتخابه رئيسا في العام 2012، لكن الجيش المتعطش للسلطة والحكم بقيادة عبد الفتاح السيسي أطاح به في انقلاب عسكري يوم الثالث من تموز/ يوليو 2013، ومنذ ذلك الحين وهو مسجون في ظروف مشددة وبالغة القسوة.

الشكوك بأن يكون الرئيس مرسي قد تعرض للتصفية بشكل متعمد، أي أن وفاته كانت عملية اغتيال مدبرة سلفاً، ولا ننسى أنه قال في جلسة محاكمته السابقة التي انعقدت يوم السابع من أيار/ مايو الماضي إن “حياته في خطر”، أما في جلسة وفاته اليوم الاثنين فطلب من القاضي الحديث للإفصاح عن شيء ما لكن لم يُسمح له ذلك حتى فارق الحياة.

ولم تعلن السلطات في مصر حتى ساعة كتابة هذا التقرير ما هي الظروف الصحية التي أدت إلى وفاة الرئيس مرسي، ولا أسباب الإغماء، ولا ما الذي حدث معه في المستشفى.

وسبق أن حذر كثيرون من تعرض حياة مرسي للخطر داخل سجون السيسي، كما طالب كثيرون بمعاملته على الأقل أسوة بالمعاملة التي يحظى بها المخلوع محمد حسني مبارك، لكن السلطات في القاهرة لم تستجب لهذه المطالبات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى