اخبار إضافيةالأرشيف

أين الطالب احمد صبرى عبدالعاطي ياوزير داخلية مصر ؟

احمد امن الدولة اعتقله من البيت يوم 4/7/2017
تطالب “منظمة اعلاميون حول العالم” وبشكل عاجل الإفراج السريع والفوري
 عن الطالب
أحمد صبرى عبد العاطى
الطالب احمد صبرى عبدالعاطي السن  21 سنة
تاريخ الميلاد 12 / 3 / 1997  
    تاريخ الإعتقال  4  /  7  / 2017              
مكان الإعتقال  مقر الامن الوطني بالشيخ زايد        
 التهمة  انضمام لجماعة محظورة   
الحالة يتعرض للتعذيب الشديد للإعتراف بإنضمامه لجماعة محظورة
العنوان فى بطاقته الشخصية  الجيزة ـ الطالبية ـ الكنيسة 
ومقر سكنه الجديد في شارع عثمان محرم الطالبية منطقة الهرم
وهو العنوان الذى أعتقلوه منه
المهنة : طالب ـ  الفرقة الأولى
كلية التجارة  جامعة القاهرة 
تم توثيق الحالة لدى
مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
قصر ويلسون (
Palais Wilson)
121 جنيف 10 – سويسرا
هاتف: +41 22 917 90 00
Human Rights Watch
51, Avenue Blanc
1202 Geneva
Switzerland
Tel: +41-22-738-0481
Fax: +41-22-738-1791
احمد صبرى بالفعل ظهر وعرض علي نيابة امن الدولة العليا بعد ان كان بمقر الامن الوطني بالشيخ زايد ثم تم ترحيله بعد عرضه علي النيابة الي معسكر قوات الامن بالكيلو عشرة ونص ثم عرض مرة اخرى علي نيابة امن الدولة رغم انه مقيد هارب وذلك في الفضية 728 علي 2017 وللعلم دى القضية اللي اتصفي علي اثرها شخصين من يومين بدعوى انهم حسم تهمة احمد بالقضية امداد وتمويل والانضمام لجماعة محظورة وممارسة نشاط ارهابي
الشاب أحمد صبري عبدالعاطي (٢١ سنة) الطالب بكلية التجارة جامعة القاهرة منذ اعتقاله بشكل تعسفى من منزله بمنطقة الكونيسة في الهرم يوم 4 يوليو الجاري.
وتواردت أنباء لدى أسرته عن تعرضه لعمليات تعذيب ممنهج داخل مقر الأمن الوطني في الشيخ زايد لإجباره على اعترافات كاذبة، ما يزيد من مخاوف أسرته على حياته، معربين عن خوفهم من تعرضه للتصفية كما حدث مع حالات مماثلة فارقت الحياة تحت سياط التعذيب الممنهج.
تصلنا عشرات الشكاوى يوميًا تفيد تعرض مواطنين مصريين للاختفاء القسري على يد مايسمى برجال الأمن مع تأكيد ذويهم على عدم  توصلهم إلى مكان احتجازهم، حتى أصبحت تلك الظاهرة متكررة بشكلٍ يومي منذ انقلاب الـ 3 من يوليو من العام 2013 وزادت وتيرتها في الأشهر القليلة الماضية بشكلٍ مريب.
الإخفاء القسرى جريمة ضد الإنسانية تحدث فى مصر بإستمرار ولا تسقط بالتقادم
الاختفاء القسري هو الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكلٍ من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة وخصوصا الدول البوليسية العسكرية الديكتاتورية، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذنٍ أو دعمٍ من هذه الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يُحرمه من حماية القانون.
هكذا جاء تعريف الاختفاء القسري بموجب ما صدقته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر من العام 2006 في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري المضمنة لـ 45 مادة، تشتمل على منع حالات الاختفاء القسري ومكافحة إفلات مرتكبي جريمة الاختفاء القسري من العقاب، وأخرى وضعت في الاعتبار حق كل شخص في عدم التعرض لاختفاء قسري، وحق الضحايا في العدالة والتعويض، وغيرها من المواد التي تعتبر تلك الظاهرة جريمة ضد الإنسانية.
مصر وتحت الحكم العسكرى منذ أكثر من 65 سنة ،غضت الطرف عن تلك الاتفاقية منذ صدورها قبل تسعة أعوام؛ فلم توقع عليها أو تقرها ولم تعترف بها ظاهريًا حتى كغيرها من الاتفاقيات الدولية التي اعترفت بها دون أن تجد لها أثر في التطبيق على أرض الواقع، ورغم مطالبات رابطة الاختطاف والاختفاء القسري المتكررة لمصر بالاعتراف بالاتفاقية والتوقيع عليها، التي كان آخرها من مؤسس الرابطة إبرام لويس في 30 أغسطس من العام الماضي، في اليوم الذي أقرته الولايات المتحدة ليكون يومًا دوليًا لضحايا الاختفاء القسري اعتبارًا من العام 2011، إلا أنها أصرت على موقفها السلبي تجاه الاتفاقية.
بدا جليًا أن توقيع مصر على اتفاقية الاختفاء القسري لن يثني رجال الشرطة عن جرائمهم الحالية في إخفاء المواطنين قسريًا ولن يقدم الجديد لخدمة الملف فلن تكون غير ردعٍ واهٍ، ذلك أن بعض المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر سابقًا جرمت الظاهرة تلك، التي جرمتها أيضًا القوانين المصرية التي ظلت حبرًا على ورق ولم تدخل حيز التطبيق، ففي العام 1982 وقعت مصر على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي نص في عددٍ من بنوده على حفظ  كرامة وحرية المواطن وتجريم القبض عليه دون سند قانوني، أي أن السلطات المصرية اعترفت بتجريم تلك الظاهرة وتعهدت بعدم ممارستها، الأمر الذي يكذبه الواقع المصري الآن بكل شواهده.
بشكلٍ أو بآخر، القانون المصري تطرق لتجريم الظاهرة وإن لم يفصح عن الاسم المتداول لها نصًا، فقانون الإجراءات الجنائية في مواده 40، 42، 43  نص على عدم جواز القبض على إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة، وكذلك على عدم جواز حبس مواطن إلا في السجون، مع تكلييف أعضاء النيابات العامة بالإشراف على السجون لضمان سير تلك القوانين بالإضافة لانتدابهم للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بهذا الإطار، وأشار كذلك  إلى وجوب المعاملة الكريمة للمواطنين.
وكذا نص قانون العقوبات المصري في المادة 280 على معاقبة المخالف لشروط القبض على المواطنين، وغيرها من المواد المتعلقة بضمان حرية وأمن وكرامة المواطن المصري، ووجوب التزام الدولة بتوفيرها للمواطن ومعاقبة المتسبب في حرمانه من تلك الحقوق المنصوص عليها في المواد 51، 54، 55، 59.
بعض الأشخاص بعد ظهورهم لا يعودون لمنازلهم، فيعرضون على نيابات ترفض تسجيل أي تفاصيل عن اختطاف الحالة الماثلة أمامها وإخفائها لشهور وتعرضها لضروبٍ من التعذيب، والبعض الآخر قد يُصاب بعلة مستديمة، فقد سجلت بعض الحالات أصابها شلل كلي ونصفي، وأخرى أصابها عجز في أداء الوظائف الجسدية كالنطق والحركة بسبب ما لاقوه أثناء اختطافهم.
ربما يلقى المختطف مصير آخر كالموت، إما تحت وطأة التعذيب إذ سجلت قرابة مائتي حالة لقت حتفها نتيجة التعذيب المستمر في أماكن احتجاز مجهولة تابعة لقوات الأمن، أو لتوريط الضحايا في تهم ملفقة بعد قتلهم لكي لا يتمكنوا من إنكارها، أو كحالة الطالب، إسلام عطيتو الأخيرة، حيث اختطف من لجنة الامتحان وتم تصفيته بالرصاص الحي ومن ثم إشاعة انتمائه لتنظيم إرهابي، وسبقه عشرات الحالات بنفس السيناريو، أو أن يتم تفجيره كالحادث الأخير في بني سويف الذي أودى بحياة 5 أشخاص، وسابقه في الشرقية الذي أزهق أرواح ثلاثة طلاب جامعيين، وكان المشهد واحدًا رغم اختلاف توقيت ومكان الحادثين، فقد تم اختطافهم من قِبل عناصر الشرطة ومن ثم قتلهم وتفجير قنبلة بجوار جثثهم وذلك لاتهامهم بالضلوع في تفجيرات.
هذه الجريمة الآن باتت سلاحًا مستخدمًا في أيدي السلطات المصرية بلا أدنى تورع، فبشكل يومي تسجل حالات اختفاء قسري لمعارضين مصريين بعضهم يظهر بعد فترات متفاوتة لحسن طالعه، والآخر يلقى مصير الموت أو المجهول، الأمر الذي لم يعد يجدي نفعًا معه تذكير بقانون أو حقوق للبشر، وأصبح على الجميع أن يوطن نفسه لمواجهة هذا المصير في يوم ما، إذا ما أصر على التغريد خارج سرب الدولة.

سمير يوسف

أول صحفى فى النمسا منذ سنة 1970 عمل فى الصحافة وعمره 18 سنة فى جريدة الجمهورية والمساء وحريتى ثم الجرائد الألمانية دير إشبيجل وفى النمسا جريدة الإخو تسليتومج لمدة عشرون عاما وفى سنة 1991 اصدر اول صحيفة باللغة العربية والألمانية وهى جريدة الوطن لمدة 11 سنة ، عمل مراسل جريدة الجمهورية والمساء فى النمسا لمدة 31 سنة.

تعليق واحد

  1. لم نعد بصدد دولة نحن بصظد عصابة قانونها القتل و الخطف و النهب و التعذيب و تجد مساندة من مجتمع دولى مصاب بالعنصرية و الكراهية لكل ما هو اسلامى فلا تحرك المؤسسات الدولية ساكنا طالما كان الضحايا من المسلمين بينما تقلب الدنيا رأسا على عقب لو مس ملحدا شوكة تسبب نظام ما فى انباتها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى