يشهد المجتمع المصري بين الفينة والأخرى جدلاً دينياً بسبب ظهور فتاوى تتطرق إلى نواحٍ متعددة من حياة الإنسان. فمن إقرار شهادة المتظاهرين، إلى جواز رؤية الخاطب لمخطوبته تستحم وما بينهما، صعقت بعض الفتاوى المجتمع المصري، بمن فيهم “أهل العلم والاختصاص” الذين دعوا إلى وضع ضوابط وشروط للفتوى.
الخمر حلال
أصدر العالم الأزهري المقيم في أستراليا ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء الإسلام الشيخ مصطفى راشد فتوى مفادها أن الخمر ليس محرماً، مشيراً إلى أنه لم يحلل الخمر، ولكنه وصفه بالمكروه. واعتبر أن التحريم يكون في حالة السكر فقط لوجود ضرر على شارب الخمر والمحيطين به في حالة السكر.
راشد قال في تصريحات تلفزيونية، إن هناك ثلاثة مواضع في القرآن ذكرت الخمر، لافتاً إلى أن تلك الآيات لم تحرمه، إنما جعلته مكروهاً، مشيراً إلى الفارق بين المحرم والمكروه، وبأن الخمر لم يصل للتحريم في القرآن، حيث لا يوجد نص قطعي يحرمه.
سياحة العري لــ على جمعة
بدوره أصدر مفتي مصر السابق على جمعة المثير للجدل دائماً علي جمعة، فتوى بعد حادثة الطائرة الروسية التي سقطت في سيناء شجع خلالها سياحة العري، معللاً ذلك بأن “الناس كانوا يطوفون بالكعبة في العهد النبوي عراة”.
https://www.youtube.com/watch?v=kSvkA4_JURU
وقال جمعة مجيباً عن سؤال إن كان يقصد بكلامه التشجيع على سياحة الشواطئ، “نعم، أقصد كل أنواع السياحة، حتى السياحة الملوخية، والسياحة الهبابية”، على حد تعبيره.
الأغاني نوع من الدعارة
الشيخ أسامة عسكر خطيب مسجد الهدى – أحد مساجد مدينة السنبلاوين (شمال مصر) -، ذكر خلال فتوى له أثناء إحدى خطب الجمعة “أن الأغاني نوع من الدعارة ومن يسمعها لأهله ديوث. والأغاني والمعازف حرام شرعاً، وقد نهى عنها الأئمة الأربعة”.
https://www.youtube.com/watch?v=8d2SKIfbqwU
أثارت الفتوى جدلاُ كبيراُ في وسائل الإعلام ولاقت هجوماً من عدد كبير من مقدمي البرامج، حتى إن وزارة الأوقاف أوقفت مصدر الفتوى عن العمل وأحالته إلى التحقيق.
4- “التشات” بين الشباب والبنات حرام
وطال التحريم أيضاً “المحادثات” بين الشباب والفتيات عبر فيسبوك أو الشبكات الاجتماعية، إذ قال العالم الأزهري سالم عبدالجليل، إن هذه المحادثات درجة من درجات الزنى، لأن الزنا لا يقتصر على الجماع بين الرجل والمرأة في الحرام، لكن النظرة الآثمة والكلمة الآثمة هي أيضاً درجة من درجات الزنا.
وأضاف عبدالجليل، “موقع فيسبوك يؤثر على الزواج لأن الرجل يتكلم مع فتاة أخرى غير زوجته في كلام غير أخلاقي، والزوجة أيضاً تقوم بالمثل، فهذا محرم دينياً”. وشدد على أنه لم يقصد بالفتوى الترهيب من الشبكات الاجتماعية، لكن توضيح الحلال والحرام حتى يلتزم بها الشباب.
https://www.youtube.com/watch?v=VWPekbkFEGg
من جانبه، أكد د. صبري عبادة وكيل وزارة الأوقاف، أن تصريحات الشيخ سالم عبد الجليل مجرد رأى شخصي وليست فتوى.
الطلاق الشفوي لا يقع
فتوى أخرى أطلقها الداعية الإسلامي خالد الجندي تقضي بعدم وقوع الطلاق إلا بالإشهاد الموثق أمام مأذون.
ورفض العديد أقواله بدعوى عدم اختصاص الجندي ولضرورة عرض المسألة على المجامع الفقهية واللجان المتخصصة، لأن الطلاق من الأمور العامة. وبرر الجندي دعوته بأن “الطلاق الشفوي قضية تمس كل أسرة وكل فتاة والمرأة ظلمت كثيراً بسبب ذلك الأمر وتم التقليل من مكانتها”.
رؤية الخاطب لخطيبته تستحم
مجدداً أثارت فتوى داعية مصري ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب قوله إنه “يجوز للرجل رؤية المرأة التي يرغب في الزواج منها وهي تستحم”.
وأجاب الداعية المصري أسامة القوصي رداً على أحد الأسئلة بأنه في حال رغب الرجل في الزواج من امرأة، فيمكنه الاختباء ورؤية ما يريد منها، مشيراً إلى أنه يشترط على ذلك أن تكون نيته صادقة، ويرغب في الزواج منها.
وقال القوصي في رده، “لو أنت فعلاً صادق وعايز تتزوج هذه البنت، وعرفت تستخبى وشفت حاجة هي مش ممكن توريهالك، لا حرج، إنما الأعمال بالنيات، وأحد الصحابة فعل ذلك، فاستنكر عليه البعض، وقالوا له أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله؟ قال نعم، بقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن استطاع أن ينظر لما يدعوه لنكاحها فليفعل)”.
وأضاف القوصي بأن الصحابي كان يختبئ للمرأة التي يخطبها ويراها وهي تغتسل من البئر للتأكد إن كانت فعلاً تصلح له زوجة، مشترطاً على هذا الفعل أن تكون نية الشخص صادقة بالزواج.
ومن جانبه، شنَّ وزير اﻷوقاف المصري د. محمد مختار جمعة هجوماً عنيفاً على فتوى القوصي، “فنقول له ولأمثاله: أي نخوة وأي رجولة في هذا؟ هل تقبله أنت على ابنتك؟ وإذا كانت طبيعتك أنت تقبله فطبيعة الشعب المصري المؤمن المتحضر بمسلميه ومسيحييه لا تقبله ولا تُقرّه، فضلاً عن أن شريعة الإسلام أكدت أن الحياء فطرة، أجمعت عليها الأديان كلها. وحقاً إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت، وقُلْ ما شئت”.
7- النقاب حرام شرعاً للشيخ ميزو
بدوره ناشد الداعية الإسلامي محمد عبدالله نصر، الملقب بالشيخ “ميزو”، الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار قانون لمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة، مؤكداً أن النقاب حرام شرعاً.
وقال نصر في تصريحات تلفزيونية، “لن تبنى الدولة إلا بالعقول، العقل المسلم توقف عن العمل من 800 سنة وانشغلنا بالأحلام وقراءة الفنجان والجن والمس، وأصبحنا عالةً على الأمم، ومصر بلد الحضارة تستورد الفوانيس. النقاب حرام شرعا والقرآن الكريم نهى عن تغطية الوجه”.
https://www.youtube.com/watch?v=s5YGu9rxPs8
ابأثارت فتوى د. محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا في جامعة الأزهر، بإباحته ضرب الزوجة زوجها إذا لم تأخذ حقها من القضاء جدلاً كبيراً، كما أجاز للمرأة أيضاً حرمان زوجها من حقوقه الشرعية إذا حرمها من حقوقها الزوجية.
وأكد د. أبو عاصي، أنه إذا لم ينصفها القاضي فهو آثم شرعاً، لأنه لم ينفذ قول الله تعالى “إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً” (آية 58 من سورة النساء). فإذا أهمل القاضي شكواها فمن حقها الدفاع عن نفسها ورد العدوان بمثله.
اباحة ضرب الزوجة زوجها
من جانبه تحفظ د. أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر على الفتوى، مؤكداً أنها سلاح ذو حدين، لأن مفاسدها أكثر من منافعها، ومن القواعد الشرعية أن “درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة”، ولهذا فإن ضرب الزوجة لزوجها – حتى ولو كان رداً على ضربه – سيزيد المشكلات اشتعالاً، ويؤدي إلى مضاعفة غضب الزوجين ورغبتهما في الانتقام المتبادل، ما يسرّع في خراب البيوت.
السجائر حلال
أفتى أستاذ ورئيس قسم اللغويات في كلية الدراسات الإسلامية والعربية في جامعة الأزهر د.مبروك عطية، بجواز العمل في شركات تصنيع السجائر، “محدش يقدر يقول عن السجائر إنها حرام، ممكن نقول وحشة لكن منقدرش نقول حرام”.
وقال عطية خلال برنامجه “الموعظة الحسنة” عبر قناة “دريم” المصرية، إن الشخص الوحيد الذي حرم السجائر هو مفتي الديار الأسبق نصر فريد واصل، متسائلاً “لما هي حرام زي ما قال مفتي الديار، ليه لم تمنع المتاجرة فيها؟”.
10- قتلى المظاهرات ليسو شهداء
بدوره أصدر مفتي الجمهورية شوقي علّام فتوى بعدم جواز “إطلاق لقب شهيد على قتلى التظاهرات بدعوى أنها تدعو إلى الفتنة”، وقال إن “إطلاق وصف الشهيد على المسلم الذي مات في معركة مع الأعداء، أو بسبب من الأسباب التي اعتبرت الشريعة من مات به شهيداً، لا بأس به – كما يقال: المرحوم فلان، ويراد الدعاء له بالرحمة – ما دام لا يقصد القائل القطع بشهادته، وإنما قصد بإطلاقه الاحتساب أو الدعاء”.
وشدد على أن “من ذهب للتظاهر أو الاعتصام المشروعين، فحصلت حوادثُ أدت لمقتله، فيجوز وصفُه بالشهادة دعاءً أو احتساباً، ما لم يكن معتدياً أو كان سبب هلاكه معصية، كمخالفة القانون، أو الخروج للدعوة إلى فتنة، أو العمل على إذكاء نار فتنة، أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة، ونحو ذلك، فمن كان كذلك فليس بشهيد، ولا يجوز إطلاق هذا الوصف الشريف عليه”.