تقارير وملفات إضافية

أسباب الاحتجاجات في العالم العربي متشابهة وأساليب قمعها أيضاً.. «قطعوا عنهم الإنترنت»

عندما اندلعت ثورات الربيع العربي في موجتها الأولى عام 2011، كانت الأسباب تتعلق بالحكم الفاسد والقمعي وغياب الحريات وتدهور الأوضاع المعيشية لغالبية المواطنين، والأمر نفسه تكرر مع الموجة الثانية التي انطلقت من السودان وطالت الجزائر ومصر والعراق وأخيراً لبنان، وفي الحالتين يأتي قطع الإنترنت كعامل مشترك بين الأنظمة كأحد أساليب القمع.

موقع ميدل إيست آي البريطاني تناول القصة في تقرير بعنوان: «قطع الإنترنت: كيف يستخدم تعطيل شبكات الإنترنت في قمع المعارضة في الشرق الأوسط»، أعدته نادين دهان، صحفية بريطانية ليبية، مقيمة في لندن، ولها اهتمام خاص بشؤون شمال إفريقيا ودراسات نظريات ما بعد الاستعمار.

عمّت مؤخراً احتجاجات ضد الفساد ونقص فرص العمل جميعَ أنحاء العراق احتجاجات قُتل فيها ما لا يقل عن 165 على أيدي قوات الأمن، غير أنه مع تزايد الاضطرابات، لم يُواجه المتظاهرون بالغاز المسيل للدموع والرصاص فحسب، بل وبتعطيل استمر ساعات طوال لشبكة الإنترنت، وغطّى نحو 75 % من البلاد، وفقاً لمراقبين.

وحُظرت مواقع مثل فيسبوك وتويتر وواتساب، وغيرها من المنصات في البداية، لكن مع تعاظم الزخم الذي اكتسبته الاحتجاجات الجماهيرية، تطور الحجب إلى انقطاع كامل لشبكة الإنترنت.

وهذا أمر لم تشهده العراق فقط، فقد أخذت حكومات مختلفة، في جميع أنحاء العالم، تلجأ بشكل متزايد إلى إغلاق الشبكات وفرض قيود على الوصول إلى الإنترنت، وسيلةً لعرقلة المعارضة وللحدِّ من المعلومات التي يمكن للمواطنين الوصول إليها. والحكومات القمعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليست استثناءً في ذلك، بطبيعة الحال.

اندلعت موجة جديدة من الاحتجاجات ضد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في جميع أنحاء البلاد في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، وعلى إثر ذلك، عمل مزوّدا خدمة الإنترنت الرئيسيان في مصر على تقييد الوصول إلى مواقع الأخبار الدولية التي غطّت الاحتجاجات، وهي مواقع شملت البي بي سي والجزيرة، إضافة إلى منصات تواصل اجتماعي، مثل فيسبوك.

وفي كشمير، قُطعت خدمات شبكة الإنترنت لشهرين تقريباً، منذ تحرك الهند أحادي الجانب لضم المقاطعة إليها. وحجبت كل من الهند وباكستان الوصول إلى الإنترنت، ضمن قيود صارمة أخذت الهند في فرضها على سبعة ملايين كشميري، وشمل ذلك أيضاً تعميمَ حظر للتجول، وزيادة الوجود العسكري.

وشهدت الصين خلال الاحتفالات السابقة لإحياء الذكرى السبعين لحكم الحزب الشيوعي، في 1 أكتوبر/تشرين الأول، تعزيزَ «جدار الحماية العظيم» الذي تفرضه الرقابة على البلاد. فقد حجبت السلطات بعنفٍ خوادم VPN، التي يعتمد عليها كثيرون، وخاصة الأجانب، للتواصل مع عائلاتهم وتصفح المواقع الأجنبية.

وعلى النحو نفسه، شهد السودان إغلاقات كبيرة لشبكة الإنترنت على مدار العام، بعد أن أسقطت الاحتجاجات الجماهيرية الحاكم السلطوي السابق عمر البشير، وواصلت معارضة الحكم العسكري في البلاد.

وقال أحد النشطاء السودانيين، حاتم العجيل، لموقع Middle East Eye، إن حجب الإنترنت فُرض على نطاق واسع، وخاصة في 3 يونيو/حزيران، عندما شنّت قوات أمن سودانية حملة فضٍّ مميتة على اعتصام جماعي كانت تقيمه المعارضة في الخرطوم.

وأضاف العجيل: «لقد شهدنا من قبل حظر وسائل التواصل الاجتماعي، وتقييد الوصول إلى بعض المواقع الإلكترونية». غير أن الأمر لم يقتصر على ذلك في هذا اليوم، فقد شهدت السودان حجباً كاملاً لشبكة الإنترنت. ولم يكن هناك سوى خدمة ADSL، التي توفر الإنترنت للمكاتب الحكومية والبنوك وعدد قليل جداً من الأفراد، هي الرابط الوحيد المتبقي، وهو ما دفع كثير من الناشطين إلى التجول في محيط البنوك محاولين الوصول إلى الإنترنت.

في ذلك اليوم، شهد الاعتصام خارج مقر قيادة الجيش مقتلَ أكثر من 100 محتج، وزاد عليه إغلاق كامل للعاصمة الخرطوم، التي شهدت، فضلاً عن ذلك، اعتقالات وضرب بالعصي وإطلاق نار على المارة في الشوارع.

يقول العجيل إن «المعلومات التي فقدناها نتيجة لحجب شبكة الإنترنت تتعلق أساساً بالطبيعة الدقيقة للمذبحة، وتفاصيلها». فهو يرى أن هدف الحجب كان منع الشعب السوداني من رؤية «مستوى العنف الذي ارتُكب في تلك المذبحة»، وأضاف: «عندما أعيد الإنترنت، غصت وسائل التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو جديدة.. وصور».

وبعد أربعة أشهر من ذلك اليوم، لا يزال عشرات من المتظاهرين في عداد المفقودين. علاوة على أن حجب الإنترنت كان له عواقب طويلة الأجل على تصور الجمهور العام للمذبحة، على حد قول العجيل. فوفقاً له، استُخدم الإغلاق «لشن حملات تشويهية في المناطق الريفية، وتعزيز الدعاية الحكومية المناهضة للثورة».

وبحسب قوله، «فقد نجح ذلك إلى حد كبير». واستدل على ذلك، بمثال من عائلته التي تقطن قرية في وسط السودان، إذ يقول العجيل إن غالبَ السكان هناك لا يعتبرون مذبحة 3 يونيو/حزيران جريمةً، فقد قالت الدعاية الحكومية لهم إن المتظاهرين كانوا مشاركين في نشاط «غير قانوني»، ووفقاً له، لم يكن لدى سكان القرى أي فكرة عن عدد القتلى الكبير. «لم يكن لديهم أي مصدر بديل لإخبارهم بأن الأشياء التي قيلت لهم لم تكن صحيحة».

وعلى الرغم مما مثلته الزيادة في حجب المواقع وإغلاق شبكات الإنترنت من صدمةً لكثيرين، فإن الحقيقة أن هذا التكتيك له تاريخ طويل في كثيرٍ من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

فقد ظل الوصول إلى الإنترنت في معظم أنحاء المنطقة مقصوراً لفترة طويلة على مقاهي الإنترنت، وفي كثير من الحالات كان الوصول متاحاً للأثرياء فقط. ويقول ناصر ودادي، وهو مستشار حقوقي وخبير في شئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن القيود المفروضة على خدمات الإنترنت «قديمة قدم الإنترنت ذاته».

على سبيل المثال، في عهد الرئيس العراقي صدام حسين، حظر النظامُ الوصول إلى الإنترنت في البداية، ثم قرر السماح به تحت مراقبة صارمة. وعندما بدأت الانتفاضة الليبية في عام 2011، أمر الرئيس الليبي الذي حكم البلاد لفترة طويلة، معمر القذافي، بقطع الاتصال بشبكة الإنترنت عن أجزاء كبيرة في البلاد، لتظل غير متصلة لمدة ستة أشهر. وشهدت مصر، في العام ذاته، إغلاق حسني مبارك الوصول إلى شبكة الإنترنت لمدة خمسة أيام، في محاولةٍ لمنع الاحتجاجات المخطط لها على حكمه المستمر منذ عقود.

وأضاف ودادي، خلال حديثه إلى موقع «ميدل إيست آي»، أن «الوصول إلى الإنترنت، في سوريا، كان مقصوراً في الأصل على المسؤولين الحكوميين، والأمر ذاته في موريتانيا».

لم يكن الحجب الكامل هو الممارسة الوحيدة التي فرضت على المواطنين، فيما يتعلق بالوصول إلى الإنترنت. إذ يعد إبطاء سرعة خدمات الإنترنت، المعروف باسم «خنق سعة الإنترنت» تكتيكاً آخر شائعاً، من خلال جعل صفحات الويب تستغرق وقتاً أطول في التحميل، وتقييد الوصول إلى الأدوات التي تحتاج إلى إنترنت سريع. وهذا يجعل تصفح الإنترنت عملية شديدة البطء إلى درجة خانقة، تصرف الناس بعد فترة عن الأمر كله.

وقال أليكس غلادشتاين، أحد العاملين بـ»مؤسسة حقوق الإنسان»، لموقع ميدل إيست آي، إنه بقدر ما أن قطع شبكات الإنترنت أو تعطيلها يمثل بالفعل مشكلة كبيرة، فإن توفر الإنترنت يحمل مشكلة أسوأ في بعض الأحيان، فالرقابة الحكومية الصارمة المفروضة كثيراً ما تدفع المستخدمين أنفسهم إلى تنمية نوعٍ من الرقابة الذاتية.

تجبر القيود المفروضة على تطبيقات المراسلة والتواصل، مثل حظر تطبيقيّ واتساب وڨايبر في الإمارات، الأشخاص على استخدام شبكات الاتصالات المحلية لإجراء المكالمات؛ مما يسهل اعتراضها أكثر.

ومع انتشار تقنيات الاتصال، أصبح تقييد إمكانية الوصول إليها أمراً عادياً وخاصةً في دول الخليج، التي أنفقت المال في محاولة لحل هذه المشكلة مبكراً بحسب ما ذكر ودادي.

وكانت تقنية SmartFilter الخاصة بشركة McAfee الأمريكية، التي تمنع الوصول إلى محتوى مواقع معينة، هي التقنية المفضلة في السعودية والبحرين وعمان والكويت والسودان، بينما كان برنامج شركة Netsweeper الكندية هو الخيار المفضل للسلطات في اليمن وقطر والإمارات لتنفيذ عمليات ترشيح المحتوى المماثلة.

ووفقاً للناشطة الأمريكية جيليان يورك، كاتبة أحد تقارير مبادرة OpenNet، فإنه «يمكن لأي شخص عملياً التلاعب بهذه الأنظمة لحجب المحتوى؛ مما يؤثر بشكل مخيف على حرية التعبير».

من جهته، قال ودادي: «يمكن للسعودية حظر منشور معين أو رابط في منشور. إنهم أكثر تطوراً بكثير في الرقابة التي يفرضونها؛ مما يسمح لهم بمراقبة المحتوى على نطاق واسع دون الحاجة إلى غلق كل شيء -إنهم ينتهجون الاستهداف الدقيق (للمحتوى)».

وتتَّبِع إيران أيضاً أسلوب خنق عرض النطاق الترددي (أو ما يُعرف بـ Throttling) -الذي يستهدف سرعة الإنترنت- منذ سنوات، وخاصةً عند توقع حدوث احتجاجات، مع حجب تطبيقيّ تليغرام وإنستغرام أيضاً قبل اندلاع الاحتجاجات الكبرى.

وبالنسبة للحكومات، يمكن أن يكون لاستخدام أساليب خنق النطاق الترددي بدلاً من قطع الإنترنت كلياً مزايا واضحة. إذ يصعب تمييز هذه الأساليب عن الاضطرابات العادية في الإنترنت، وبالتالي من غير المرجح أن تؤدي إلى إدانة واسعة النطاق من الرأي العام.

أثرت هذه التقنيات المستهدِفة على موقع Middle East Eye، الذي حُجِب في الإمارات منذ عام 2015، بعد نشر مقالات تكشف تجسس النظام على المقيمين وانتهاكات حقوق الإنسان هناك. كانت هناك أيضاً تقارير متكررة للموقع تُحجَب في السعودية ومصر على مر السنوات.

وفي هذا العام، لاحظت منظمة NetBlocks، وهي إحدى منظمات المجتمع المدني التي تركِّز على الحقوق الرقمية والأمن السيبراني وحوكمة الإنترنت وتراقب قطع خدمات الإنترنت على مستوى العالم منذ عام 2017، قيوداً متطورة ومستهدِفة متزايدة، أو تمنع مجموعات سكانية معينة أو تحجب أنواعاً معينة من المحتوى كوسيلة للرقابة الاجتماعية.

وفي الوقت نفسه، قال ألب توكر المدير التنفيذي لمنظمة NetBlocks لموقع MEE: «يعني التقدم التقني أننا مجهزون على نحوٍ أفضل الآن لتتبع هذه الحالات»، وفي وقت كتابة هذا التقرير، تعرضت منظمة NetBlocks نفسها لهجوم سيبراني، إذ انقطع اتصال صفحات من موقعها بالإنترنت ساعات عدة.

وعلى الرغم من كل هذا، أضاف ودادي أن «الحقيقة هي أنه من الصعب معرفة ما إذا كنّا وسط أزمة تعطل شبكات عالمية، ليس هناك أي جهد مبذول لحفظ السجلات بطريقة منهجية حتى وقت قريب، وتشير الدلائل إلى قلة الإبلاغ عن حالات  قطع خدمات الإنترنت بدوافع سياسية إلى حدٍ كبير».

بالإضافة إلى محاولات التصدي للمعارضة والاضطرابات الشعبية، تُستخدَّم عمليات تعطيل الشبكات أيضاً في أجزاء من المنطقة خلال فترات الامتحانات لمواجهة الغش في المدارس. ويستخدم كلٌ من العراق والجزائر هذا الأسلوب في كثير من الأحيان.

ووفقاً لتوكر، فإن مثل عمليات قطع الإنترنت هذه «تبدد عشرات الملايين من الدولارات من أموال مواطني هذه الدول؛ مما يؤدي إلى إفلاس الشركات وتزعزع استقرار صناعات بأكملها من خلال منع الوصول إلى الإنترنت لمنع الغش في امتحانات المدارس الثانوية».

وفي أماكن أخرى، تُعتبر الانتخابات هي الوقت الأمثل لقطع خدمات الإنترنت. ففي موريتانيا، قطعت الحكومة خدمات الإنترنت في يوم الانتخابات الأخيرة، إذ استمر هذا الانقطاع نحو أسبوع.

وقال ودادي إن الحكومة الموريتانية قالت إنها «كانت قلقة بشأن خطاب الكراهية والتوترات العنصرية»، مضيفاً أن هذه الخطوة كانت وسيلة للحكومة لتجاوز الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات.

ولاضطرابات الشبكات تأثير واسع النطاق على اقتصادات الدول المتأثرة، فكلما ازداد نضج النظام البيئي للإنترنت بها، ازدادت تكلفة قطع خدمات الإنترنت.

ووفقاً لتقرير صادر عن شركة Deloitte الأمريكية عام 2016، ففي الأماكن ذات المستويات المتوسطة من الاتصال بالإنترنت، يبلغ متوسط قيمة تأثير قطع الإنترنت على الناتج المحلي الإجمالي نحو 6.6 مليون دولار أمريكي لكل 10 ملايين مواطن، و23.6 مليون دولار أمريكي لكل 10 ملايين مواطن في الدول ذات المستويات المرتفعة من الاتصال بالإنترنت.

لكن قطع خدمات الإنترنت وتعطيلها يعني ما هو أكثر من الخسائر المالية. إذ قال توكر لموقع MEE: «قد يُلقي قطع الإنترنت ظلالاً من الشك على الانتخابات أو ربما يؤدي إلى خسائر في الأرواح. يؤدي تعطيل البنية التحتية للاتصالات إلى زيادة العنف وانعدام الثقة بين السلطات والمواطنين بدلاً من تهدئة الاضطرابات».

وأضاف توكر: «تظل عمليات قطع خدمات الإنترنت في جوهرها مشكلة إنسانية لا يمكن معالجتها إلا من خلال الشفافية، والصحافة (المعنية) بالمصلحة العامة ومناصرة التقنيات الحديثة».

في العديد من البلدان، تكون الخيارات الوحيدة أو معظم الخيارات المتاحة للاتصال بالإنترنت مملوكة للحكومة أو مُرخصة منها، لكن هذه السيطرة تواجه تحدياً متزايداً.

في السودان، لم يوقف تعطيل الشبكات المتظاهرين. وأشار عجيل إلى الطريقة التي غيَّر بها تجمع المهنيين السودانيين -إحدى المنظمات التي قادت الاحتجاجات في السودان- استراتيجيته خلال فترة قطع الإنترنت، إذ وجَّه المتظاهرين للإعلان عن المظاهرات نيابةً عنه.

وقال عجيل لموقع MEE: «كان المحتجون يذهبون إلى كل بيت وكانوا يوزعون بيانات ومنشورات، وكان تجمع المهنيين السودانيين يعلن عن أنشطته قبل أسابيع؛ مما يمنح المتظاهرين الوقت للإعلان عن المظاهرات».

يجد الناس بالفعل أساليب للتحايل على القيود المفروضة على الإنترنت، من خلال استخدام تطبيقات مثل Firechat، وهو تطبيق مراسلة لا يحتاج إلى الاتصال بالإنترنت. كذلك أصبحت الشبكات اللاسلكية جزءاً كبيراً من الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ.

وقال غلادشتاين: «لم تُدرك إمكانات الإنترنت اللامركزي بعد. لكننا نرى منافسة عالمية صحية لشركات تقديم خدمات الإنترنت الخاصة غير الحكومية، وفي غضون عشر سنوات سيكون لدينا مجموعة من الخيارات للاتصال بالإنترنت».

وأضاف غلادشتاين بنبرة يملأها الأمل: «ستصبح قدرة أي ديكتاتور أو أي حكومة منتخبة ديمقراطياً حتى على تعطيل الإنترنت مستحيلةً مع انتشار تقنيات الاتصال بالإنترنت وانخفاض تكلفة الأجهزة».

المصدر

سمير يوسف

أول صحفى فى النمسا منذ سنة 1970 عمل فى الصحافة وعمره 18 سنة فى جريدة الجمهورية والمساء وحريتى ثم الجرائد الألمانية دير إشبيجل وفى النمسا جريدة الإخو تسليتومج لمدة عشرون عاما وفى سنة 1991 اصدر اول صحيفة باللغة العربية والألمانية وهى جريدة الوطن لمدة 11 سنة ، عمل مراسل جريدة الجمهورية والمساء فى النمسا لمدة 31 سنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى