آخر الأخبارالأرشيف

أرقام سعودية رسمية: 106 مليارات دولار عجز في 2015 والدين يرتفع بنسبة 222%

أعلنت وزارة المالية السعودية، اليوم الإثنين، الأرقام الرسمية لموازنة المملكة للعام المقبل 2016، والتي أظهرت عجزا متوقعا بمبلغ 326.6 مليار ريال (87 مليار دولار).

وبخصوص أرقام الميزانية للعام المالي الذي أوشك على الانتهاء (2015)، أوضح بيان للوزارة ، أن الإيرادات الفعلية بلغت 608 مليارات ريال (162.1 مليار دولار) بانخفاض قدره 15% عن المقدر بالموازنة.

وبلغت الإيرادات البترولية 444.5 مليار ريال (118.5 مليار دولار) (تمثل نحو 73% من الإيرادات)؛ بانخافض قدره 23% عن المقدر في الموازنة.

وبخصوص المصروفات في ميزانية العام (2015)، فبلغت 975 مليار ريال (260 مليار دولار) بزيادة قدرها 115 مليار ريال (30.6 مليار دولار) (تمثل ما نسبته 13%) عن المقدر في الموازنة (860 مليار ريال «229.3 مليار دولار»).

وبلغ العجز في هذا العام 397 مليار ريال (106 مليارات دولار). وأوضح بيان وزارة المالية السعودية أن الحكومة أصدرت سندات (أي: استدانت) بمبلغ 98 مليار ريال (26.1 مليار دولار) خلال العام 2015؛ ليبلغ صافي الدين العام؛ 142 مليار ريال (37.9 مليار دولار) تمثل 5.8% من الناتج المحلي للمملكة.

وكان حجم الدين العام نهاية العام الماضي 44 مليار ريال (11.8 مليار دولار) فقط تمثل 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبذلك يرتفع صافي الدين العام بنهاية عام 2015 بنسبة 222% مقارنة بنهاية عام 2014.

وبخصوص موازنة العام المقبل (2016)، بلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة 513.8 مليار ريال (137 مليار دولار)، والمصرفات المتوقعة 840 مليار ريال (224 مليار دولار) بعجز متوقع 326.6 مليار ريال (87 مليار دولار).

وأفادت وزارة المالية السعودية، في بيانها، بأن «تمويل العجر سيجري وفق خطة تراعي أفضل خيارات التمويل المتاحة ومنها الإقتراض المحلي والخارجي وبما لا يؤثر سلبا على السيولة لدى القطاع المصرفي».

ومنذ منتصف العام الماضي، تراجعت أسعار النفط بشكل حاد؛ حيث وصل سعر برميل النفط إلى أقل من 35 دولارا بعدما كان يباع بأكثر من مائة دولار.

وأثر ذلك بشكل على الموارد الاقتصادية للعديد من الدول خاصة التي تعتمد في دخلها على بيع النفط، ومنها دول الخليج، والسعودية بصفة خاصة، التي تعد أكبر منتج ومصدر للخام في العالم.

ولمواجهة هذا التراجع في عوائدها المالية، الناتج عن التدهور الحاد في أسعار النفط، ألغت بعض الدول الخليجية عددا من المشاريع الكبرى التي أعلنت عنها في موازنة العام الجاري، ولجأت إلى احتياطاتها من النقد الأجنبي، إضافة إلى بيع السندات (الاستدانة).

وتشير توقعات الاقتصاديين والخبراء إلى استمرار الانخفاض في أسعار النفط خلال العام المقبل مقدرين السعر بما يتراوح بين 40 و60 دولارا للبرميل؛ خاصة في ظل إصرار منظمة الدول المصدر للنفط (أوبك)، التي تصدر 40% من صادرات النفط حول العالم، على عدم تخفيض حصتها من صادرات النفط، والإعلان عن رفع الفائدة الأمريكية، وارتفاع المخزونات الأمريكية من النفط، وعزم الحكومة الأمريكية السماح بتصدير النفط بعد حظر دام نحو 4 عقود، بجانب فك الحظر على تصدير النفط الإيراني.

وتضع السعودية موازنتها وفقا لسعر تقريبي تتوقع أن تبيع به النفط خلال العام المقبل.

وفي موازنة العام الماضي، وضعت السعودية سعرا للنفط يدور حول 75 دولارا للبرميل.

وفي الأعوام السابقة كانت الميزانية توضع بناء على أسعار للنفط تقل كثيرا عن المستويات في السوق، ولم يتضح بعد على أي سعر لبرميل النفط تم وضع موازنة العام 2016.

وفي أغسطس/ آب 2014، كانت السعودية تملك ثالث أكبر احتياطي نقدي في العالم بعد الصين واليابان؛ حيث بلغ 737 مليار دولار، لكن هذا الاحتياطي انخفض بشكل كبير في الشهور الماضية جراء الانخفاض في أسعار النقط، وبلغ  بنهاية أغسطس/آب الماضي 662.27 مليار دولار.

ورغم تراجع الاحتياطي السعودي بشكل كبير إلا ان اقتصاديين يعتبرونه كافيا لمواجهة الضغوط الاقتصادية التي تواجهها المملكة؛ جراء تراجع أسعار النفط ومشاركتها في حربين في الوقت الراهن، الحرب في اليمن، والحرب في سوريا.

يشار إلى أن «الموازنة» هي تقدير للإيرادات والنفقات المتوقعة خلال عام مقبل، وتختلف عن «الميزانية» التي تعتبر حسابا ختاميا يتضمن الإيرادات والنفقات التي تم صرفها بالفعل خلال العام الماضي.

سمير يوسف

أول صحفى فى النمسا منذ سنة 1970 عمل فى الصحافة وعمره 18 سنة فى جريدة الجمهورية والمساء وحريتى ثم الجرائد الألمانية دير إشبيجل وفى النمسا جريدة الإخو تسليتومج لمدة عشرون عاما وفى سنة 1991 اصدر اول صحيفة باللغة العربية والألمانية وهى جريدة الوطن لمدة 11 سنة ، عمل مراسل جريدة الجمهورية والمساء فى النمسا لمدة 31 سنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى